mustathmer
23-12-2013, 04:45 PM
23 ديسمبر 2013 02:51 م آخر تحديث : 23 ديسمبر 2013 04:38 م
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2946918.jpgأعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن الميزانية العامة للدولة، وأظهرت البيانات تسجيل فائض في ميزانية عام 2013 بحوالي 206 مليارات ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.13 تريليون ريال والمصروفات 925 مليار ريال.
وزادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها بـ 105 مليارات ريال، والذي عزاه بيان وزارة المالية لزيادة الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين، وتعويضات نزع الملكية للعقارات بتوسعة المسجد النبوي.
وفيما يخص ميزانية عام 2014، فقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ855 مليار ريال والنفقات العامة بـ 855 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2014 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2013 بـ 70 مليار ريال.
وتم تخصيص ربع ميزانية السعودية للعام المقبل لقطاع التعليم بإنفاق 210 مليار ريال، والميزانية الجديدة تتضمن بناء 465 مدرسة جديدة واستكمال 1544 أخرى.
كما تم تخصيص 108 مليار ريال لقطاع الصحة بزيادة سنوية 8%.
وذلك وسط توقعات بنمو الاقتصاد السعودي هذا العام 1،5% إلى 2،8 تريليون ريال، وتوقعات بانخفاض حجم الدين العام بنهاية 2013 إلى 75 مليار ريال، وتوقعات بانخفاض الدين العام في السعودية إلى أقل من 2،7% من الاقتصاد.
وأقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، اليوم الاثنين العشرين من شهر صفر 1435هـ الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2013م ، في روضة خريم بمنطقة الرياض ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435هـ / 1436 هـ .
وجاء في الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان:
نعلن على بركة الله وبحمده وتوفيقه ، ميزانية العام المالي القادم والتي تبلغ مصروفاتها (855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال ، في استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين ، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ، وشملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية ، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة ، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية ، مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية.
إن هذه الميزانية التي نقرها اليوم دليل واضح على ما تشهده بلادنا الغالية - ولله الحمد والمنة - من نهضة اقتصادية كبرى ، فما توفر لها من موارد تقدم فرصاً متعددة للتنمية ، وهي امتداد لما تحقق من إنجازات وما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع مما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل - بحول الله ، لكننا ندرك أنه أقل مما نطمح إليه أو يطمح إليه المواطن الغالي ، لذا فإننا عاقدو العزم - بمشيئة الله - على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية لتأمين العيش الكريم لمواطنيها جيلاً بعد جيل ، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي ، وتحسين أداء القطاع الحكومي ، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية ، ومواصلة إصلاح التعليم باعتباره الأساس في التنمية البشرية ، ومواصلة معالجة اختلال سوق العمل بهدف إيجاد فرص العمل للمواطنين ، وتقوية الارتباط بين الميزانية السنوية والخطط التنموية ، وتعزيز استدامة المالية العامة ، وحسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية ، والموازنة بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة ، والاستخدام الأمثل للموارد التي حبى الله بها وطننا الغالي. وتكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب ، وتعزيز روح المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية ، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.
إخواني المواطنين
إننا ندرك أن العبرة ليست في أرقام الميزانية بل في ما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية ينمو بها الوطن وينعم بها المواطن ، ولذلك فإن على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ مشاريعها وبرامجها وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة ودون تراخ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين ، وهم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن ذلك لينمو الوطن وينعم المواطن. وعلى الأجهزة الرقابية الرفع إلينا بالتقارير الدورية عن الأداء ومستوياته ومعوقاته.
حفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2946918.jpgأعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن الميزانية العامة للدولة، وأظهرت البيانات تسجيل فائض في ميزانية عام 2013 بحوالي 206 مليارات ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.13 تريليون ريال والمصروفات 925 مليار ريال.
وزادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها بـ 105 مليارات ريال، والذي عزاه بيان وزارة المالية لزيادة الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين، وتعويضات نزع الملكية للعقارات بتوسعة المسجد النبوي.
وفيما يخص ميزانية عام 2014، فقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ855 مليار ريال والنفقات العامة بـ 855 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2014 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2013 بـ 70 مليار ريال.
وتم تخصيص ربع ميزانية السعودية للعام المقبل لقطاع التعليم بإنفاق 210 مليار ريال، والميزانية الجديدة تتضمن بناء 465 مدرسة جديدة واستكمال 1544 أخرى.
كما تم تخصيص 108 مليار ريال لقطاع الصحة بزيادة سنوية 8%.
وذلك وسط توقعات بنمو الاقتصاد السعودي هذا العام 1،5% إلى 2،8 تريليون ريال، وتوقعات بانخفاض حجم الدين العام بنهاية 2013 إلى 75 مليار ريال، وتوقعات بانخفاض الدين العام في السعودية إلى أقل من 2،7% من الاقتصاد.
وأقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، اليوم الاثنين العشرين من شهر صفر 1435هـ الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2013م ، في روضة خريم بمنطقة الرياض ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435هـ / 1436 هـ .
وجاء في الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان:
نعلن على بركة الله وبحمده وتوفيقه ، ميزانية العام المالي القادم والتي تبلغ مصروفاتها (855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال ، في استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين ، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ، وشملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية ، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة ، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية ، مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية.
إن هذه الميزانية التي نقرها اليوم دليل واضح على ما تشهده بلادنا الغالية - ولله الحمد والمنة - من نهضة اقتصادية كبرى ، فما توفر لها من موارد تقدم فرصاً متعددة للتنمية ، وهي امتداد لما تحقق من إنجازات وما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع مما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل - بحول الله ، لكننا ندرك أنه أقل مما نطمح إليه أو يطمح إليه المواطن الغالي ، لذا فإننا عاقدو العزم - بمشيئة الله - على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية لتأمين العيش الكريم لمواطنيها جيلاً بعد جيل ، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي ، وتحسين أداء القطاع الحكومي ، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية ، ومواصلة إصلاح التعليم باعتباره الأساس في التنمية البشرية ، ومواصلة معالجة اختلال سوق العمل بهدف إيجاد فرص العمل للمواطنين ، وتقوية الارتباط بين الميزانية السنوية والخطط التنموية ، وتعزيز استدامة المالية العامة ، وحسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية ، والموازنة بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة ، والاستخدام الأمثل للموارد التي حبى الله بها وطننا الغالي. وتكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب ، وتعزيز روح المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية ، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.
إخواني المواطنين
إننا ندرك أن العبرة ليست في أرقام الميزانية بل في ما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية ينمو بها الوطن وينعم بها المواطن ، ولذلك فإن على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ مشاريعها وبرامجها وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة ودون تراخ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين ، وهم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن ذلك لينمو الوطن وينعم المواطن. وعلى الأجهزة الرقابية الرفع إلينا بالتقارير الدورية عن الأداء ومستوياته ومعوقاته.
حفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.