قاهر الهوامير
02-12-2013, 09:55 AM
من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء سيناقش خلال الفترة المقبلة نظاما طال انتظاره والخاص بالسماح بملكية الأجانب غير المقيمين للأسهم بصورة مباشرة بعد أن أنهت الجهات المعنية دراسته ورفعته للمجلس خلال الأيام الماضية، تمهيدا لمناقشته وإقراره.
وأكدت – المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن أسمها – أن أمانة المجلس ستدرج النظام الجديد على جدول الأعمال خلال الفترة المقبلة بعد أن انهت الجهات المعنية دراسته ومنها المجلس الاقتصادي الأعلى والذي يضم في عضويته جميع الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي إضافة إلى خبرات أخرى ورجال أعمال.
وينتظر سوق الأسهم السعودية الذي يعتبر أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السماح للأجانب غير المقيمين بالتداول مما سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على السوق ، لا سيما أن السوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق الناشئة.
ووفقا لخبير دولي يقيم في لندن تحدثت معه "مال" هاتفيا، فإن النظام في حال إقراره سيكون له أثر إيجابي على السوق المالية السعودية وسيؤدي إلى استقطاب سيولة من الخارج، لا سيما في ظل تذبذب الأسواق العالمية.
إلا أن الخبير – فضل عدم الإشارة لاسمه لعدم سماح بنكه الاستثماري له بالحديث الإعلامي – استدرك وأشار إلى أن على السعوديين أن لا يتوقعوا تدفق هذه الأموال بعيد إقرار النظام مباشرة، مفيدا أن السيولة ستبدأ بالقدوم تباعا بعد حين لا سيما إذا دخلت السوق المالية السعودية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.
ووفقا للمعلومات المترشحة فإن التنظيم الجديد في حال إقراره سيقتصر التملك فيه على المؤسسات والصناديق فقط شريطة أن لا تقل محافظها الاستثمارية عن مليار دولار، فيما سيتم منع الأفراد من التملك مباشرة إلا من خلال الصناديق الاستثمارية الأجنبية.
وبيّنت المصادر أن التنظيم سيحتوي على اشتراطات من بينها منع الصندوق أو المؤسسة من امتلاك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم السعودية، وأن لا تتجاوز نسبة الملكية في أي شركة أكثر من 20%، فيما سيتم منع الاستثمار في بعض الشركات المستثمرة عقاريا في المدينتين المقدستين ومن بينها شركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة طيبة وشركة جبل عمر.
وأوضحت المصادر أن السعودية تهدف من منع استثمار الأفراد لتحقيق عدة أهداف من بينها تحويل السوق ليكون سوق مؤسساتي بدلا من طغيان الأفراد عليه حاليا، حيث يشكون في الوقت الراهن نحو 93% من تعاملاته، إضافة إلى خطوة لا تقل أهمية وهي منع الأموال الساخنة من الدخول لسوق الأسهم.
يشار إلى أنه لا يسمح للأجانب غير المقيمين حاليا بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال اتفاقيات مبادلة تجريها شركات استثمارية دولية، وأيضاً من خلال عدد صغير من الصناديق. وكان محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية قال خلال مشاركته في مؤتمر اليوروموني الذي عقد في الرياض خلال مايو الماضي، إن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة. ولم يحدد آل الشيخ حينها جدولاً زمنياً لتفعيل هذا الإجراء، لكنه أِشار إلى أن السوق ليست في حاجة إلى أي سيولة من المستثمرين الأجانب.
وزاد آل الشيخ حينها قائلا: إن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب.
وأكدت – المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن أسمها – أن أمانة المجلس ستدرج النظام الجديد على جدول الأعمال خلال الفترة المقبلة بعد أن انهت الجهات المعنية دراسته ومنها المجلس الاقتصادي الأعلى والذي يضم في عضويته جميع الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي إضافة إلى خبرات أخرى ورجال أعمال.
وينتظر سوق الأسهم السعودية الذي يعتبر أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السماح للأجانب غير المقيمين بالتداول مما سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على السوق ، لا سيما أن السوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق الناشئة.
ووفقا لخبير دولي يقيم في لندن تحدثت معه "مال" هاتفيا، فإن النظام في حال إقراره سيكون له أثر إيجابي على السوق المالية السعودية وسيؤدي إلى استقطاب سيولة من الخارج، لا سيما في ظل تذبذب الأسواق العالمية.
إلا أن الخبير – فضل عدم الإشارة لاسمه لعدم سماح بنكه الاستثماري له بالحديث الإعلامي – استدرك وأشار إلى أن على السعوديين أن لا يتوقعوا تدفق هذه الأموال بعيد إقرار النظام مباشرة، مفيدا أن السيولة ستبدأ بالقدوم تباعا بعد حين لا سيما إذا دخلت السوق المالية السعودية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.
ووفقا للمعلومات المترشحة فإن التنظيم الجديد في حال إقراره سيقتصر التملك فيه على المؤسسات والصناديق فقط شريطة أن لا تقل محافظها الاستثمارية عن مليار دولار، فيما سيتم منع الأفراد من التملك مباشرة إلا من خلال الصناديق الاستثمارية الأجنبية.
وبيّنت المصادر أن التنظيم سيحتوي على اشتراطات من بينها منع الصندوق أو المؤسسة من امتلاك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم السعودية، وأن لا تتجاوز نسبة الملكية في أي شركة أكثر من 20%، فيما سيتم منع الاستثمار في بعض الشركات المستثمرة عقاريا في المدينتين المقدستين ومن بينها شركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة طيبة وشركة جبل عمر.
وأوضحت المصادر أن السعودية تهدف من منع استثمار الأفراد لتحقيق عدة أهداف من بينها تحويل السوق ليكون سوق مؤسساتي بدلا من طغيان الأفراد عليه حاليا، حيث يشكون في الوقت الراهن نحو 93% من تعاملاته، إضافة إلى خطوة لا تقل أهمية وهي منع الأموال الساخنة من الدخول لسوق الأسهم.
يشار إلى أنه لا يسمح للأجانب غير المقيمين حاليا بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال اتفاقيات مبادلة تجريها شركات استثمارية دولية، وأيضاً من خلال عدد صغير من الصناديق. وكان محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية قال خلال مشاركته في مؤتمر اليوروموني الذي عقد في الرياض خلال مايو الماضي، إن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة. ولم يحدد آل الشيخ حينها جدولاً زمنياً لتفعيل هذا الإجراء، لكنه أِشار إلى أن السوق ليست في حاجة إلى أي سيولة من المستثمرين الأجانب.
وزاد آل الشيخ حينها قائلا: إن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب.