mustathmer
30-11-2013, 07:37 PM
21 نوفمبر 2013 11:03 ص آخر تحديث : 21 نوفمبر 2013 11:03 ص
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2918739.jpg نشرت الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) قوائمها المالية التفصيلية للربع الثالث من عام 2013م، والتي أوضحت أن مجموع حقوق المساهمين (صافي الأصول) للشركات المدرجة يبلغ حوالي 803 بلايين ريال مقارنة باجمالي رأس مال مُصدر يبلغ حوالي 432 بليون ريال وبالتالي عند قياس القيمة الدفترية للسهم والذي يقيس نصيب السهم الواحد من صافي أصول الشركة (حقوق المساهمين) عن طريق المعادلة التالية :
حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم = القيمة الدفترية للسهم
http://static.mubasher.info/File.Story_Body_Image/7ef61e8ac2a07d7a0c893a0f2dc764b6.jpeg
نجد أن هناك شركات لديها المقدرة المالية الكافية على تمويل عملياتها المستقبلية من حقوق المساهمين عن طريق بناء نماذج تمويلية مناسبة لهياكل التمويل الخاصة بها سواء أكان عن طريق تمويل داخلي أم خارجي وعادة ما يُعتبر التعامل في تداول أسهم الشركات ذات القيمة الدفترية العالية ذا مخاطر متدنية نتيجة متانة المراكز المالية لهذه الشركات. وبالمقابل نجد أن انخفاض وتراجع القيمة الدفترية عن القيمة الأسمية (10 ريالات للسهم الواحد) مؤشر على ارتفاع مخاطر التعامل بأوراقها المالية نتيجةً لتهالك رأس مالها بنسب متفاوتة ويُعتبر التعامل في تداول أسهمها محفوفا بمخاطر عالية جداً منها ما هو مخاطر التضخم السعري ومنها ما هو المخاطر النظامية وخاصة لتلك التي تدنت قيمتها الدفترية بنسبة عالية كالإيقاف أو التصفية أو حل الشركة.
http://static.mubasher.info/File.Story_Body_Image/16138bbe1e1660046e4210665916c393.jpeg
وعندما تكون القيمة الدفترية للسهم سالبة كما هي الحال بشركتي المعجل وبيشة فيعني ذلك أن مطلوبات الشركة أعلى من موجوداتها وعند التصفية سيتم الرجوع لحملة الأسهم لسداد التزامات الشركة بالقيمة السالبة للسهم لتغطية المطلوبات! والجداول التالية تبين أعلى وأدنى ثلاثين شركة مدرجة وفقاً للقيمة الدفترية للسهم الواحد علماً بأن قيمة السهم الدفترية بالسوق بنهاية الربع الثالث تبلغ 18,63 ريالا.
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2918739.jpg نشرت الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) قوائمها المالية التفصيلية للربع الثالث من عام 2013م، والتي أوضحت أن مجموع حقوق المساهمين (صافي الأصول) للشركات المدرجة يبلغ حوالي 803 بلايين ريال مقارنة باجمالي رأس مال مُصدر يبلغ حوالي 432 بليون ريال وبالتالي عند قياس القيمة الدفترية للسهم والذي يقيس نصيب السهم الواحد من صافي أصول الشركة (حقوق المساهمين) عن طريق المعادلة التالية :
حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم = القيمة الدفترية للسهم
http://static.mubasher.info/File.Story_Body_Image/7ef61e8ac2a07d7a0c893a0f2dc764b6.jpeg
نجد أن هناك شركات لديها المقدرة المالية الكافية على تمويل عملياتها المستقبلية من حقوق المساهمين عن طريق بناء نماذج تمويلية مناسبة لهياكل التمويل الخاصة بها سواء أكان عن طريق تمويل داخلي أم خارجي وعادة ما يُعتبر التعامل في تداول أسهم الشركات ذات القيمة الدفترية العالية ذا مخاطر متدنية نتيجة متانة المراكز المالية لهذه الشركات. وبالمقابل نجد أن انخفاض وتراجع القيمة الدفترية عن القيمة الأسمية (10 ريالات للسهم الواحد) مؤشر على ارتفاع مخاطر التعامل بأوراقها المالية نتيجةً لتهالك رأس مالها بنسب متفاوتة ويُعتبر التعامل في تداول أسهمها محفوفا بمخاطر عالية جداً منها ما هو مخاطر التضخم السعري ومنها ما هو المخاطر النظامية وخاصة لتلك التي تدنت قيمتها الدفترية بنسبة عالية كالإيقاف أو التصفية أو حل الشركة.
http://static.mubasher.info/File.Story_Body_Image/16138bbe1e1660046e4210665916c393.jpeg
وعندما تكون القيمة الدفترية للسهم سالبة كما هي الحال بشركتي المعجل وبيشة فيعني ذلك أن مطلوبات الشركة أعلى من موجوداتها وعند التصفية سيتم الرجوع لحملة الأسهم لسداد التزامات الشركة بالقيمة السالبة للسهم لتغطية المطلوبات! والجداول التالية تبين أعلى وأدنى ثلاثين شركة مدرجة وفقاً للقيمة الدفترية للسهم الواحد علماً بأن قيمة السهم الدفترية بالسوق بنهاية الربع الثالث تبلغ 18,63 ريالا.