mustathmer
31-10-2013, 09:24 PM
الوطن السعودية - 31/10/2013
بعد إقرار مجلس الوزراء أمس القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية، أبلغ "الوطن" مصادر عاملة على إنهاء كراسات البحث المتعلقة بمشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن شروط طرح أي أسهم حُددت في 9 ضوابط.
وأفادت المصادر للصحيفة أمس، أن شروط طرح أسهم الشركة، أن تكون مساهمة بما لا يقل عن 50 مليون ريال أو ما يعادله، على أن تكون الشركة قد زاولت نشاطا مستقلا كنشاط رئيس لها، أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاتها التابعة خلال 3 سنوات مالية على الأقل.
وجاء في الشروط ـ وفقا للمصدر ـ أن يكون المتقدم للطلب قد أعلن قوائمه المالية المدققة على السنوات المالية الـ3 السابقة على الأقل، في حين يجب ألا تزيد الفترة المنقضية على أحداث القوائم المالية المدققة، التي تضمنها نشرة الطرح على 3 أشهر حتى تاريخ إعلان نشرة الطرح، مضيفا أنه في حال كون هذه الفترة زادت على 3 أشهر حتى تاريخ إعلان نشرة الطرح، فإن للجهة الرقابية طلب قوائم مالية حديثة.
وأشار إلى أن الضوابط أكدت على ضرورة أن تكون الشركة حققت أرباحا تشغيلية خلال السنتين الماليتين السابقتين للطرح، في حين اشترطت أيضا استخدام طريقة البناء السعري للأسهم، والالتزام بالأحكام والإجراءات التي تصدرها الجهة الرقابية بهذا الشأن.
ولفت أنه لا يجوز نشر أية إعلانات تتضمن الدعوة للاكتتاب في أسهم الشركة قبل الحصول على موافقة الجهات الرقابية، في حين لم تسمح أيضا بطرح الشركات التي تقل ملكية المساهمين الحاليين عن 30% أو تزيد على 60% من رأس مال الشركة بعد الطرح.
وذكر أنه لا يسمح للمساهمين الحاليين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ويحظر عليهم بيع أسهمهم إلا بعد انقضاء مدة الحظر المحددة بالقوانين المعمول بها في الجهة الرقابية، على أن يتم الالتزام بأي شروط إضافية يعمل بها في الجهة الرقابية الأخرى.
بعد إقرار مجلس الوزراء أمس القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية، أبلغ "الوطن" مصادر عاملة على إنهاء كراسات البحث المتعلقة بمشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن شروط طرح أي أسهم حُددت في 9 ضوابط.
وأفادت المصادر للصحيفة أمس، أن شروط طرح أسهم الشركة، أن تكون مساهمة بما لا يقل عن 50 مليون ريال أو ما يعادله، على أن تكون الشركة قد زاولت نشاطا مستقلا كنشاط رئيس لها، أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاتها التابعة خلال 3 سنوات مالية على الأقل.
وجاء في الشروط ـ وفقا للمصدر ـ أن يكون المتقدم للطلب قد أعلن قوائمه المالية المدققة على السنوات المالية الـ3 السابقة على الأقل، في حين يجب ألا تزيد الفترة المنقضية على أحداث القوائم المالية المدققة، التي تضمنها نشرة الطرح على 3 أشهر حتى تاريخ إعلان نشرة الطرح، مضيفا أنه في حال كون هذه الفترة زادت على 3 أشهر حتى تاريخ إعلان نشرة الطرح، فإن للجهة الرقابية طلب قوائم مالية حديثة.
وأشار إلى أن الضوابط أكدت على ضرورة أن تكون الشركة حققت أرباحا تشغيلية خلال السنتين الماليتين السابقتين للطرح، في حين اشترطت أيضا استخدام طريقة البناء السعري للأسهم، والالتزام بالأحكام والإجراءات التي تصدرها الجهة الرقابية بهذا الشأن.
ولفت أنه لا يجوز نشر أية إعلانات تتضمن الدعوة للاكتتاب في أسهم الشركة قبل الحصول على موافقة الجهات الرقابية، في حين لم تسمح أيضا بطرح الشركات التي تقل ملكية المساهمين الحاليين عن 30% أو تزيد على 60% من رأس مال الشركة بعد الطرح.
وذكر أنه لا يسمح للمساهمين الحاليين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ويحظر عليهم بيع أسهمهم إلا بعد انقضاء مدة الحظر المحددة بالقوانين المعمول بها في الجهة الرقابية، على أن يتم الالتزام بأي شروط إضافية يعمل بها في الجهة الرقابية الأخرى.