القادح 9
01-10-2013, 03:04 PM
بدأت الحكومة الأمريكية وقفا جزئيا لبعض أنشطتها بعد أن رفض مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون الموافقة على ميزانية العام المالي الجديد.
وكان الموعد النهائي للتوصل إلى حل مع منتصف الليل، ورفض الجمهوريون الاستجابة لنداءات الرئيس "أوباما" حتى مع اللحظات الأخيرة.
وبعد ماراثون تفاوضي وتحركات من قبل المشرعين في الكونجرس بدأت الحكومة هذا الوقف الجزئي في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1996.
ورفض مجلس الشيوخ مساء أمس مشروع قانون صوّت عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون يقضي بتمويل عمل الحكومة لشهرين ونصف، مع تأخير تفعيل إصلاح الرعاية الصحية لــ"أوباما" لمدة عام.
هذه الخطوة تعني أن أكثر من 700 ألف موظف في العديد من الدوائر والوكالات الحكومية سيضطرون إلى بدء عطلة إجبارية غير مدفوعة الأجر مع عدم وجود ضمانات بالحصول على مستحقاتهم عندما ينتهي الوقف الجزئي لأعمال وأنشطة الحكومة.
وبالطبع سيكون لهذه الخطوة أثر سلبي على نمو الاقتصاد الأمريكي، لكن ذلك سيعتمد في المقابل على المدة التي سيستمر هذا التوقف خلالها.
وبالتوازي مع الأثر الاقتصادي السلبي يوجد تأثير سياسي أيضا، حيث لام 46% من الأمريكيين الجمهوريين بحسب استطلاع لـ"سي ان ان" على الدخول في هذا النفق، بينما رأى 36% أن اللوم يقع على "أوباما".
ويبقى القلق قائما من أن حالة الجمود السياسي الراهنة تلقي بظلالها السلبية على مفاوضات منتظرة لرفع سقف الدين عن مستواه الحالي 16.7 تريليون، وإلا ستتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها للمرة الأولى في تاريخها.
وكان الموعد النهائي للتوصل إلى حل مع منتصف الليل، ورفض الجمهوريون الاستجابة لنداءات الرئيس "أوباما" حتى مع اللحظات الأخيرة.
وبعد ماراثون تفاوضي وتحركات من قبل المشرعين في الكونجرس بدأت الحكومة هذا الوقف الجزئي في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1996.
ورفض مجلس الشيوخ مساء أمس مشروع قانون صوّت عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون يقضي بتمويل عمل الحكومة لشهرين ونصف، مع تأخير تفعيل إصلاح الرعاية الصحية لــ"أوباما" لمدة عام.
هذه الخطوة تعني أن أكثر من 700 ألف موظف في العديد من الدوائر والوكالات الحكومية سيضطرون إلى بدء عطلة إجبارية غير مدفوعة الأجر مع عدم وجود ضمانات بالحصول على مستحقاتهم عندما ينتهي الوقف الجزئي لأعمال وأنشطة الحكومة.
وبالطبع سيكون لهذه الخطوة أثر سلبي على نمو الاقتصاد الأمريكي، لكن ذلك سيعتمد في المقابل على المدة التي سيستمر هذا التوقف خلالها.
وبالتوازي مع الأثر الاقتصادي السلبي يوجد تأثير سياسي أيضا، حيث لام 46% من الأمريكيين الجمهوريين بحسب استطلاع لـ"سي ان ان" على الدخول في هذا النفق، بينما رأى 36% أن اللوم يقع على "أوباما".
ويبقى القلق قائما من أن حالة الجمود السياسي الراهنة تلقي بظلالها السلبية على مفاوضات منتظرة لرفع سقف الدين عن مستواه الحالي 16.7 تريليون، وإلا ستتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها للمرة الأولى في تاريخها.